درباره شهر اندیشه :

شهر جدید اندیشه یکی از شهرهای استان تهران در ایران است. این شهر در بخش مرکزی شهرستان شهریار قرار دارد.این شهر دارای ۶ فاز می‌باشد و در ۳۰ کیلومتری تهران، ۳ کیلومتری شمال غربی شهریار و ۷ کیلومتری جنوب شرقی کرج قرار دارد.

محلات : 

فاز ۱

---

این فاز در واقع شهرک اندیشه نامیده شده که قبل از انقلاب عملیات طراحی و اجرائی آن شروع و پس از انقلاب تکمیل و تحویل فرمانداری و شهرداری شهریار گردید.

فاز ۲

---

طراحی این فاز در زمینی به مساحت ۱۲۰ هکتار از سال ۱۳۷۰ آغاز و قطعات آن در دوبخش ویلایی و آپارتمانی از سال ۱۳۷۱ به متقاضیان واگذار شد. فاز ۲ فاصله نسبتا زیادی با سایر فازها دارد.

فاز ۳

---

فاز ۳ اندیشه در سال ۱۳۷۰ در زمینی به مساحت ۳۶۰ هکتار طراحی و بر اساس کاربری مصوب در مراحل مختلف واگذار شده است. این فاز از نظر دارد بودن زیر ساخت‌های شهری شرایط بهتری نسبت به فاز ۱ دارد.

فاز ۴

---

مساحت این فاز ۳۳۰ هکتار بوده که از سال ۱۳۷۵ آماده سازی اراضی و واگذاری آن آغاز گردید. فاز ۴ متصل به فاز ۳ است و تدوامی است بر روند گسترش فاز ۳ که در کنار جاده کرج- شهریار واقع شده‌است.

فاز ۵

---

مساحت این فاز ۱۹۴ هکتار است. فاز ۵ در کنار جاده کرج- شهریار در قسمت شمالی فاز ۳ شکل گرفته‌است.

فاز ۶

---

این فاز به مساحت ۴۰۰ هکتار می باشد که عمده زمین های آن در مالکیت بخش خصوصی می باشد.

تلفن های تماس :

 

 

 

تلفن های تماس :

 

6718200 0912       -         02165507479

6718200 0930       -         02165508674     

خرید و فروش وام اوراق بانک مسکن

اوراق تسهیلات حق تقدم بانک مسکن چیست؟
این اوراق (وام اوراق) توسط بانک مسکن به صورت برگه های یک میلیون تومانی و
پانصد هزار تومانی صادر میشود .خریدار این اوراق میتواند با ارائه این اوراق به بانک مسکن
از وام مسکن جهت خرید آپارتمان و ساخت تا سقف 20 میلیون تومان استفاده نماید.
در ضمن عمر آپارتمان باید زیر 12 سال بوده و دارای سند باشد.
------------------------------------------
وقت طلاست، پس وقت را از دست ندهید
سریعترین راه خانه دار شدن استفاده از وام اوراق بانک مسکن است.
به جای آنکه 9 میلیون تومان شما یک سال در بانک بماند و 18 میلیون وام دریافت کنید
میتوانید در عرض فقط 1 ساعت وام 20 میلیون تومانی اوراق بانک مسکن را تهیه نمایید.
----------------------------------------------
مزایای وام اوراق نسبت به وام 18 میلیون تومانی:
وام اوراق بانک مسکن در عرض 1 ساعت بصورت قطعی به نام خریدار سند میخورد.
*********************************
معامله در بانک مسکن انجام شده و صحت برگه های اوراق توسط بانک تایید می شود.
*********************************
خریدار میتواند با در دست داشتن این اوراق در تمام شهرهای ایران وام مسکن تهیه نماید.
*********************************
سقف وام اوراق 20 میلیون تومان میباشد.
*********************************
نحوه باز پرداخت و محاسبه سود وام اوراق دقیقاً مانند وام 18 میلیونی بانک مسکن میباشد.
*********************************
این وام در برگه های پانصد و یک میلیون تومانی از طریق بانک مسکن عرضه می شود.
*********************************
نقل و انتقال این نوع وام کاملا قانونی و در بانک انجام می شود.
*********************************
این وام را تا چندین بار بین افراد مختلف قابل انتقال میباشد.
*********************************
این وام را می توان از هر شهری تهیه نموده و در شهر دیگر استفاده نمود.
*********************************
ملکی که توسط این وام تهیه می شود به نام شما خواهد بود
(برخلاف وام دفترچه ای که ملک شما به نام دارنده وام می شود و سپس به صورت وکالتی به نام شما می شود)
*********************************
سود وام اوراق 12 درصد وزمان باز پرداخت آن حد اکثر 20 ساله است.
*********************************
شما می توانید باقیمانده وام دفترچه ای خود را با خرید وام اوراق ، به سقف 20 میلیون تومان افزایش دهید. به عنوان مثال در صورتی که در زمان جاری،وام شما به 12 میلیون رسیده است وقصد خرید ملکی را دارید می توانید با خرید 8 برگ اوراق یک میلیونی،سقف وام خود را به 20میلیون برسانید.
*********************************
در ضمن آماده پاسخگویی و مشاوره به دوستان میباشیم.
در مورد اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید.

تهران و حومه

تلفن تماس :

09126718200                       02165507479

09306718200                      02165508674

قانون پيش‌فروش ساختمان

 

ماده۱ـ هر قراردادي با هر عنوان كه به موجب آن، مالك رسمي زمين (پيش‌فروشنده) متعهد به احداث يا تكميل واحد ساختماني مشخص در آن زمين شود و واحد ساختماني مذكور با هر نوع كاربري از ابتدا يا در حين احداث و تكميل يا پس از اتمام عمليات ساختماني به مالكيت طرف ديگر قرارداد (پيش‌خريدار) درآيد از نظر مقررات اين قانون « قرارداد پيش‌فروش ساختمان» محسوب مي‌شود.
تبصره ـ اشخاص ذيل نيز مي‌توانند در چهارچوب اين قانون و قراردادي كه به‌موجب آن زميني در اختيارشان قرار مي‌گيرد اقدام به پيش‌فروش ساختمان نمايند:
۱ـ سرمايه‌گذاراني كه در ازاء سرمايه‌گذاري از طريق احداث بناء بر روي زمين متعلق به ديگري، واحدهاي ساختماني مشخصي از بناء احداثي بر روي آن زمين، ضمن عقد و به‌موجب سند رسمي به آنان اختصاص مي‌يابد.
۲ـ مستاجرين اراضي اعم از ملكي، دولتي، موقوفه كه به‌موجب سند رسمي حق احداث بنا بر روي عين مستاجره را دارند.
ماده۲ـ در قرارداد پيش‌فروش بايد حداقل به موارد زير تصريح شود:
۱ـ اسم و مشخصات طرفين قرارداد اعم از حقيقي يا حقوقي
۲ـ پلاك و مشخصات ثبتي و نشاني وقوع ملك
۳ـ اوصاف و امكانات واحد ساختماني مورد معامله مانند مساحت اعياني، تعداد اتاقها، شماره طبقه، شماره واحد، توقفگاه (پاركينگ) و انباري
۴ـ مشخصات فني و معماري ساختماني كه واحد در آن احداث مي‌شود مانند موقعيت، كاربري و مساحت كل عرصه و زيربنا، تعداد طبقات و كل واحدها، نما، نوع مصالح مصرفي ساختمان، سيستم گرمايش و سرمايش و قسمتهاي مشترك و ساير مواردي كه در پروانه ساخت و شناسنامه فني هر واحد قيد شده يا عرفاً در قيمت موثر است.
۵ ـ بها يا عوض در قراردادهاي معوض، تعداد اقساط و نحوه پرداخت
۶ ـ شماره قبوض اقساطي براي بها، تحويل و انتقال قطعي
۷ـ زمان تحويل واحد ساختماني پيش‌فروش‌شده و تنظيم سند رسمي انتقال قطعي
۸ ـ تعيين تكليف راجع به خسارات، تضمينها و قرارداد بيمه‌اي، تغيير قيمت و تغيير مشخصات مورد معامله
۹ـ تعهدات پيش‌فروشنده به مرجع صادركننده پروانه و ساير مراجع قانوني
۱۰ـ معرفي داوران
۱۱ـ احكام مذكور در مواد (۶)، (۷) و (۸) و تبصره آن، (۹)، (۱۱)، (۱۲)، (۱۴)، (۱۶) و (۲۰) اين قانون
ماده۳ـ قرارداد پيش‌فروش و نيز قرارداد واگذاري حقوق و تعهدات ناشي از آن بايد با رعايت ماده (۲) اين قانون از طريق تنظيم سند رسمي نزد دفاتر اسناد رسمي و با درج در سند مالكيت و ارسال خلاصه آن به اداره ثبت محل صورت گيرد.
ماده۴ـ تنظيم قرارداد پيش‌فروش منوط به ارائه مدارك زير است:
۱ـ سند رسمي مالكيت يا سند رسمي اجاره با حق احداث بناء يا قرارداد رسمي حاكي از اين‌كه مورد معامله در ازاء سرمايه‌گذاري با حق فروش از طريق احداث بناء بر روي عرصه به پيش‌فروشنده اختصاص يافته است.
۲ـ پروانه ساخت كل ساختمان و شناسنامه فني مستقل براي هر واحد
۳ـ بيمه‌نامه مربوط به مسووليت موضوع ماده (۹) اين قانون
۴ـ تاييديه مهندس ناظر ساختمان مبني بر پايان عمليات پي ساختمان
۵ ـ پاسخ استعلام از اداره ثبت اسناد و املاك محل وقوع ملك
تبصره ـ در مجموعه‌هاي احداثي كه پيش‌فروشنده تعهداتي در برابر مرجع صادركننده پروانه از قبيل آماده‌سازي و انجام فضاهاي عمومي و خدماتي با پرداخت حقوق دولتي و عمومي و نظارت آن دارد، اجازه پيش‌فروش واحدهاي مذكور منوط به حداقل سي‌درصد (۳۰%) پيشرفت در انجام سرجمع تعهدات مربوط و تاييد آن توسط مرجع صادركننده پروانه مي‌باشد.
ماده۵ ـ تنظيم قرارداد پيش‌فروش و واگذاري حقوق و تعهدات ناشي از آن نزد دفاتر اسناد رسمي با پرداخت حق‌الثبت و بدون ارائه گواهي مالياتي صرفاً در قبال پرداخت حق‌التحرير طبق تعرفه خاص قوه قضائيه صورت مي‌گيرد.
ماده۶ ـ چنانچه پيش‌فروشنده در تاريخ مقرر در قرارداد واحد پيش‌فروش‌شده را تحويل پيش‌خريدار ندهد و يا به تعهدات خود عمل ننمايد علاوه بر اجراء بند(۹) ماده (۲) اين قانون مكلف است به شرح زير جريمه تاخير به پيش‌خريدار بپردازد مگر اين‌كه به مبالغ بيشتري به نفع پيش‌خريدار توافق نمايند. اجراء مقررات اين ماده مانع از اعمال خيارات براي پيش‌خريدار نيست.
۱ـ درصورتي كه واحد پيش‌فروش‌شده و بخش‌هاي اختصاصي نظير توقفگاه (پاركينگ) و انباري در زمان مقرر قابل بهره‌برداري نباشد، تا زمان تحويل واحد به پيش‌خريدار، معادل اجرت‌المثل بخش تحويل‌نشده
۲ـ درصورت عدم انجام تعهدات در قسمتهاي مشاعي، روزانه به ميزان نيم‌درصد (۵/۰%) بهاي روز تعهدات انجام‌نشده به ميزان قدرالسهم پيش‌خريدار
۳ـ درصورت عدم انجام تعهدات در قسمتهاي خدمات عمومي موضوع بند (۹) ماده (۲) اين قانون از قبيل خيابان، فضاي سبز، مساجد، مدارس و امثال آن روزانه به ميزان يك در هزار بهاي روز تعهدات انجام شده به ميزان قدرالسهم پيش‌خريدار
۴ـ درصورت عدم اقدام به موقع به سند رسمي انتقال، روزانه به ميزان يك در هزار مبلغ قرارداد
ماده۷ـ درصورتي كه مساحت بناء براساس صورت مجلس تفكيكي، كمتر يا بيشتر از مقدار مشخص شده در قرارداد باشد، مابه‌التفاوت براساس نرخ مندرج در قرارداد مورد محاسبه قرار خواهد گرفت، ليكن چنانچه مساحت بنا تا پنج درصد (۵%) افزون بر زيربناي مقرر در قرارداد باشد، هيچكدام از طرفين حق فسخ قرارداد را ندارند و در صورتي‌كه بيش از پنج درصد (۵%) باشد صرفاً خريدار حق فسخ قرارداد را دارد.
چنانچه مساحت واحد تحويل‌شده كمتر از نود و پنج درصد (۹۵%) مقدار توافق‌شده باشد پيش‌خريدار حق فسخ قرارداد را دارد يا مي‌تواند خسارت وارده را بر پايه قيمت روز بناء و براساس نظر كارشناسي از پيش‌فروشنده مطالبه كند.
ماده۸ ـ در تمامي مواردي كه به دليل تخلف پيش‌فروشنده، پيش‌خريدار حق فسخ خود را اعمال مي‌نمايد، پيش‌فروشنده بايد خسارت وارده را بر مبناء مصالحه طرفين يا برآورد كارشناس مرضي‌الطرفين به پيش‌خريدار بپردازد.
تبصره ـ درصورت عدم توافق طرفين، پيش‌فروشنده بايد تمام مبالغ پرداختي را براساس قيمت روز بناء، طبق نظر كارشناس منتخب مراجع قضائي همراه ساير خسارات قانوني به پيش‌خريدار مسترد نمايد.
ماده۹ـ پيش‌فروشنده در قبال خسارات ناشي از عيب بناء و تجهيزات آن و نيز خسارات ناشي از عدم رعايت ضوابط قانوني، در برابر پيش‌خريدار و اشخاص ثالث مسوول است و بايد مسووليت خود را از اين جهت بيمه نمايد. چنانچه ميزان خسارت وارده بيش از مبلغي باشد كه از طريق بيمه پرداخت مي‌شود، پيش‌فروشنده ضامن پرداخت مابه‌التفاوت خسارت وارده خواهد بود.
ماده۱۰ـ درمواردي كه بانكها به پيش‌خريداران براساس قرارداد پيش‌فروش، تسهيلات خريد مي‌دهند، وجه تسهيلات از طرف پيش‌خريدار توسط بانك به حساب پيش‌فروشنده واريز و مالكيت عرصه به نسبت سهم واحد پيش‌خريداري‌شده و نيز حقوق پيش‌خريدار نسبت به آن واحد به عنوان تضمين اخذ مي‌گردد.
ماده۱۱ـ در پيش‌فروش ساختمان نحوه پرداخت اقساط بهاي مورد قرارداد توافق طرفين خواهد بود، ولي حداقل ده درصد (۱۰%) از بها همزمان با تنظيم سند قطعي قابل‌وصول خواهد بود و طرفين نمي‌توانند برخلاف آن توافق كنند.
ماده۱۲ـ درصورتي كه عمليات ساختماني متناسب با مفاد قرارداد پيشرفت‌نداشته باشد، پيش‌خريدار مي‌تواند پرداخت اقساط را منوط به ارائه تاييديه مهندس ناظر مبني بر تحقق پيشرفت از سوي پيش‌فروشنده نمايد و مهندس ناظر مكلف است به تقاضاي هريك از طرفين ظرف يك‌ماه گزارش پيشرفت كار را ارائه نمايد.
ماده۱۳ـ پيش‌خريدار به نسبت اقساط پرداختي يا عوض قراردادي، مالك ملك پيش‌فروش‌شده مي‌گردد و در پايان مدت قرارداد پيش‌فروش و اتمام ساختمان، با تاييد مهندس ناظر درصورتي‌كه تمام اقساط را پرداخت يا عوض‌قراردادي را تحويل داده باشد، با ارائه مدارك مبني بر ايفاء تعهدات، مي‌تواند با مراجعه به يكي از دفاتر اسناد رسمي، تنظيم سند رسمي انتقال به نام خود را درخواست نمايد چنانچه پيش‌فروشنده حداكثر ظرف ده روز پس از اعلام دفترخانه از انتقال رسمي مال پيش‌فروش‌شده خودداري نمايد، دفترخانه با تصريح مراتب مبادرت به تنظيم سند رسمي به نام پيش‌خريدار يا قائم مقام وي مي‌نمايد. اداره ثبت اسناد و املاك محل وقوع ملك مكلف است به تقاضاي ذي‌نفع نسبت به تفكيك و يا افراز ملك پيش‌فروش شده اقدام نمايد.
ماده۱۴ـ درصورت انجام كامل تعهدات از سوي پيش‌خريدار چنانچه پيش‌فروشنده تا زمان انقضاء مدت قرارداد موفق به تكميل پروژه نگردد، با تاييد مهندس ناظر ساختمان مبني بر اين‌كه صرفاً اقدامات جزئي تا تكميل پروژه باقيمانده است (كمتر از ده درصد «۱۰%» پيشرفت فيزيكي مانده باشد)، پيش‌خريدار مي‌تواند با قبول تكميل باقي قرارداد به دفتر اسناد رسمي مراجعه نمايد و خواستار تنظيم سند رسمي به قدرالسهم خود گردد. حقوق دولتي و هزينه‌هايي كه طبق مقررات بر عهده پيش‌فروشنده بوده و توسط پيش‌خريدار پرداخت مي‌گردد مانع از استيفاء مبلغ هزينه‌شده از محل ماده (۱۱) و غيره با كسب نظر هيات داوري مندرج در ماده (۲۰) اين قانون نخواهد بود.
ماده۱۵ـ عرصه و اعيان واحد پيش‌فروش شده و نيز اقساط و وجوه وصول و يا تعهدشده بابت آن، قبل از انتقال رسمي واحد پيش‌فروش‌شده به پيش‌خريدار قابل توقيف و تامين به نفع پيش‌فروشنده يا طلبكار او نيست.
ماده۱۶ـ درصورت عدم پرداخت اقساط بها يا عوض قراردادي در مواعد مقرر، پيش‌فروشنده بايد مراتب را كتباً به دفترخانه تنظيم‌كننده سند اعلام كند. دفترخانه مكلف است ظرف مهلت يك هفته به پيش‌خريدار اخطار نمايد تا ظرف يك ماه نسبت به پرداخت اقساط معوقه اقدام نمايد در غير اين‌صورت پيش‌فروشنده حق فسخ قرارداد را خواهد داشت.
ماده۱۷ـ واگذاري تمام يا بخشي از حقوق و تعهدات پيش‌فروشنده نسبت به واحد پيش‌فروش شده و عرصه آن پس از اخذ رضايت همه پيش‌خريداران يا قائم‌مقام قانوني آنها بلامانع است.
ماده۱۸ـ درصورت انتقال حقوق و تعهدات پيش‌خريدار نسبت به واحد پيش‌فروش‌شده بدون رضايت پيش‌فروشنده، پيش‌خريدار عهده‌دار پرداخت بها يا عوض قرارداد خواهد بود.
ماده۱۹ـ پس از انتقال قطعي واحد پيش‌فروش شده و انجام كليه تعهدات، قرارداد پيش‌فروش از درجه اعتبار ساقط و طرفين ملزم به اعاده آن به دفترخانه مي‌باشند.
ماده۲۰ـ كليه اختلافات ناشي از تعبير، تفسير و اجراء مفاد قرارداد پيش‌فروش توسط هيات داوران متشكل از يك داور از سوي خريدار و يك داور از سوي فروشنده و يك داور مرضي‌الطرفين و در صورت عدم توافق بر داور مرضي‌الطرفين يك داور با معرفي رئيس دادگستري شهرستان مربوطه انجام مي‌پذيرد. درصورت نياز داوران مي‌توانند از نظر كارشناسان رسمي محل استفاده نمايد. آئين‌نامه اجرائي اين ماده توسط وزارت مسكن و شهرسازي و وزارت دادگستري تهيه و به تاييد هيات وزيران خواهد رسيد. داوري موضوع اين قانون تابع مقررات آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب خواهد بود.
ماده۲۱ـ پيش‌فروشنده بايد قبل از هرگونه اقدام جهت تبليغ و آگهي پيش‌فروش به هر طريق از جمله درج در مطبوعات و پايگاههاي اطلاع‌رساني و ساير رسانه‌هاي گروهي و نصب در اماكن و غيره، مجوز انتشار آگهي را از مراجع ذي‌صلاح كه در آئين‌نامه اجرائي اين قانون مشخص مي‌شود اخذ و ضميمه درخواست آگهي به مطبوعات و رسانه‌هاي يادشده ارائه نمايد. شماره و تاريخ اين مجوز بايد در آگهي درج و به اطلاع عموم رسانده شود.
مطبوعات و رسانه‌ها قبل از دريافت مجوز يادشده حق درج و انتشار آگهي پيش‌فروش را ندارند. در غير اين صورت به توقيف به مدت حداكثر دو ماه و جزاء نقدي از ده ميليون (۱۰.۰۰۰.۰۰۰)ريال تا يكصد ميليون (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال و در صورت تكرار به حداكثر مجازات محكوم خواهند شد.
ماده۲۲ـ شهرداري‌ها مكلفند هنگام صدور پروانه ساختمان براي هر واحد نيز شناسنامه فني مستقل با ذكر مشخصات كامل و ملحقات و ساير حقوق با شماره مسلسل صادر و به متقاضي تسليم نمايند.
ماده۲۳ـ اشخاصي كه بدون تنظيم سند رسمي اقدام به پيش‌فروش ساختمان يا بدون اخذ مجوز اقدام به درج يا انتشار آگهي نمايند، به حبس از نود و يك روز تا يك‌سال يا جزاء نقدي به ميزان دو تا چهار برابر وجوه و اموال دريافتي محكوم مي‌شوند.
تبصره ـ جرائم مذكور در اين ماده تعقيب نمي‌شود مگر با شكايت شاكي خصوصي يا وزارت مسكن و شهرسازي و با گذشت شاكي، تعقيب يا اجراء آن موقوف مي‌شود.
ماده۲۴ـ مشاوران املاك بايد پس از انجام مذاكرات مقدماتي، طرفين را جهت تنظيم سند رسمي قرارداد پيش‌فروش به يكي از دفاتر اسناد رسمي دلالت نمايند و نمي‌توانند راساً مبادرت به تنظيم قرارداد پيش‌فروش نمايند. در غيراين‌صورت براي بار اول تا يك‌سال و براي بار دوم تا دو سال تعليق پروانه كسب و براي بار سوم به ابطال پروانه كسب محكوم مي‌شوند.
ماده۲۵ـ آئين‌نامه اجرائي اين قانون ظرف سه ماه از تاريخ تصويب توسط وزارت دادگستري با همكاري وزارت مسكن و شهرسازي و سازمان ثبت اسناد و املاك كشور تهيه و پس از تاييد رئيس قوه قضائيه به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.
قانون فوق مشتمل بر بيست و پنج ماده و چهار تبصره در جلسه علني روز يكشنبه مورخ دوازدهم دي‌ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و نه مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ ۱۳۸۹/۱۰/۲۹ به تاييد شوراي نگهبان رسيد.
 

هُوسم نام قدیم شهر رودسر

رودسر :

قدیمی تر ین نام رودسر که از منابع معتبر بدست آمده ،(کوتم یا هوسم) است. کوتم شهر بسیار کوچکی بود که مهمترین قسمت رانکوه محسوب می شد از این شهر بندری ، کشتی های بزرگ ، کوچک ، به نقاط دور دست برای حمل بار و جابجایی مسافر رفت و آمد می نمودند. شهرستان رودسر دارای چهار بخش مرکزی چابکسر ، رحیم آباد و کلا چای بوده و یکی از روستاهای رودسر به نام تمیجان در زمان سلطنت شاه عباس اول دارای ضرابخانه بوده که سکه های ضرب شده در این محل موجوداست.

 

 

معرفی شهرستان رودسر این شهر با موقعیت جلگه ای در ۱۳ کیلومتری لنگرود و ۴۳ کیلومتری آب گرم سخت سر ( رامسر ) قرار دارد و شامل دو محله رودسر و سریل است. رودسر ، شرقی تر ین شهر مهم گیلان است که از شمال و شمال خاوری به دریای خزر و از جنوب به خط الراس ارتفاعات البرز منتهی می شود. این شهر با ۱۴ کیلومتر مربع وسعت با توجه به نزدیکی و همجواری با دریای خزر و جنگلهای انبوه حاشیه دریا ، یکی از زیباترین مناظر طبیعی را داراست .

از اعتماد شما سپاسگزاریم

مسکن پرهام